مدة الوثيقة لأوكرانيا: قواعد من 3 إلى 180 يوماً

النطاق والقاعدة

تُبرم الوثيقة لمدة من 3 إلى 180 يوماً. لكن الرقم المهم ليس المدة التي تختارها، بل القاعدة التي يجب أن تستوفيها المدة: تغطية كل يوم من الإقامة، من يوم الدخول إلى يوم المغادرة ضمناً. وهذا بالضبط ما يتحقق منه حرس الحدود، ولهذا وُجد الشرط أصلاً.

ضبط التواريخ — حالات عملية

• رحلة قصيرة دون الحد الأدنى تُؤمَّن مع ذلك بوثيقة ثلاثة أيام — فالحد الأدنى يخص المنتج لا خط سيرك.
• رحلة اعتيادية: بداية الوثيقة = يوم الدخول، ونهايتها = يوم المغادرة، ويُضبط ذلك عند الشراء بنقرتين.
• خطط قد تمتد: اختر الأطول. فالوثيقة التي تنتهي في منتصف الرحلة لا تستوفي الشرط يوم انقضائها؛ أما الأيام غير المستخدمة في آخرها فتنقضي بهدوء.
• إقامة تتجاوز 180 يوماً: غطِّها بـوثائق متتابعة بحيث تبدأ المدة التالية حيث تنتهي الحالية — ورتّب التسلسل قبل انقضاء الوثيقة الأولى لا بعده.

إذا تغيّرت الخطط: حق العدول

وفق الشروط المنشورة يمكنك العدول عن العقد خلال 30 يوماً من إبرامه مع رد قسط التأمين — والاستثناء هو العقود المبرمة لمدة تقل عن 30 يوماً حيث لا يسري هذا الحق. والإجراء موضح في الشروط المنشورة لشركة التأمين ↗ ↗. رحلة أُلغيت، تواريخ تغيّرت — اعدل وأبرم من جديد بدلاً من السفر بتواريخ لم تعد مطابقة.

التواريخ مرتبطة بكل شيء آخر

المدة التي تحددها تجرّ معها بقية الوثيقة: ما هو مغطى يسري داخل تلك التواريخ، والحد الجغرافي يسري داخل تلك التواريخ، والمطالبة تُقيَّم في ضوئها. والوثيقة الصحيحة بتواريخ خاطئة وثيقة خاطئة.

الخلاصة في سطر

اختر المدة أخيراً: أولاً خط السير، ثم تثبيت يومَي الدخول والمغادرة، ثم مدة تبتلع الطرفين — مع هامش إن كان في الخطة أي شيء غير محسوم.